محامي متخصص في قضايا الميراث يعني الحصول على تقسيم عادل للتركات، نظرًا لأن لديه إلمام عملي بالأنظمة السعودية وأحكام الشريعة الإسلامية، وقادر على إدارة الإجراءات بوضوح وثبات، في مكتب المحامي الجنائي من شركة العزام و الشانف نتعامل مع ملفات الميراث بوصفها مسؤولية قانونية متكاملة، تبدأ بتحديد الأنصبة الشرعية وتنظيم المستندات اللازمة، وتمتد إلى إعداد الاتفاقات النظامية وتمثيل الورثة أمام الجهات القضائية المختصة.
أيضًا خبرتنا العملية تركز على إنهاء الإجراءات دون تأخير غير مبرر، مع الحفاظ على الحقوق النظامية لكل وارث، والحد من أسباب الخلاف من خلال تطبيق الأحكام الشرعية والنظامية بشكل واضح ومنظم، الهدف هو تحويل إجراءات الميراث من مسار غير واضح إلى عملية قانونية مستقرة تحفظ الحقوق وتدعم الاستقرار الأسري.
إليك أرقام التواصل مع أفضل محامين في السعودية.. شركة العزام و الشانف للمحاماة
| الرقم | الاسم | رقم الجوال |
|---|---|---|
| 1 | شركة العزام والشانف للمحاماة | 0599993002 |
| 2 | المحامي خالد العزام | 0599993002 |
| 3 | المحامي عبدالله الشانف | 0598888121 |
| 4 | المحامي سيف الشانف | 0598888783 |
متى تكون الاستشارة القانونية ضرورية في مسائل الميراث
تظهر الحاجة إلى محامي متخصص في قضايا الميراث منذ اللحظة التي يبدأ فيها الورثة باتخاذ أي إجراء يتعلق بالتركة، سواء في مرحلة حصر الورثة أو عند الشروع في تقسيم الأموال والعقارات، الاستشارة القانونية المبكرة تساعد على ضبط المسار النظامي الصحيح، وتحد من الأخطاء التي قد تؤدي إلى تعطيل القسمة أو نشوء نزاع بين الورثة في مراحل لاحقة.
ويوصي مكتب استشارات قانونية في الرياض من شركة العزام و الشانف باللجوء إلى المحامي عند توفر أي من الحالات التالية:
- وجود خلاف بين الورثة حول الأنصبة الشرعية.
- تعدد الأصول العقارية أو التجارية الداخلة ضمن التركة.
- وجود وصية تتطلب تفسير نظامي قبل التنفيذ.
- تأخر أحد الورثة عن التعاون مع بقية الأطراف في إجراءات القسمة.
التدخل القانوني في هذه المراحل يسهم في حفظ الحقوق وتنظيم الإجراءات وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة، ويقلل من احتمالات النزاع أو التأخير غير المبرر.
الفرق بين توزيع التركة الشرعي والقانوني في السعودية
يخضع تقسيم التركة في المملكة لضوابط شرعية واضحة، إلى جانب إجراءات نظامية تنظم طريقة التنفيذ أمام الجهات المختصة. إدراك الفرق بين الجانب الشرعي والجانب النظامي يساعد الورثة على فهم حقوقهم ومسار القسمة الصحيح، ويمنع الخلط بين تحديد الأنصبة وتنفيذها على أرض الواقع.
توزيع التركة الشرعي
توزيع التركة الشرعي يقوم على أحكام الشريعة الإسلامية التي تحدد أنصبة الورثة بدقة بحسب درجة القرابة والصفة الشرعية لكل وارث، مع مراعاة وجود الوصايا والديون والحقوق المتعلقة بالتركة قبل القسمة، هذا الجانب يختص بتحديد من يرث ومقدار نصيب كل وارث دون النظر إلى إجراءات التنفيذ.
توزيع التركة النظامي
التوزيع النظامي يختص بالإجراءات الرسمية اللازمة لتنفيذ القسمة، مثل حصر الورثة، حصر أموال التركة المنقولة وغير المنقولة، توثيق الملكيات، واعتماد القسمة لدى الجهات القضائية المختصة، عند وجود خلاف بين الورثة، يتم اللجوء إلى المحكمة للفصل وإصدار حكم ملزم يضمن تنفيذ القسمة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.
الأوراق والمستندات المطلوبة لقضايا الميراث
البدء في إجراءات الميراث أمام الجهات المختصة يتطلب تجهيز مستندات محددة تضمن صحة الطلب وسلامة المسار النظامي. اكتمال هذه الأوراق منذ البداية يساهم في تسريع الإجراءات ويقلل من احتمالات الإيقاف أو طلب الاستكمال.
تشمل المستندات الأساسية ما يلي:
- صك حصر الورثة الصادر من الجهة المختصة.
- صكوك ملكية العقارات إن وجدت.
- مستندات الأصول المالية مثل الحسابات البنكية أو السجلات التجارية.
- الهوية الوطنية للورثة أو سجل الأسرة.
- الوصية الشرعية إن وجدت ومثبتة أصولا.
في مكتب المحامي الجنائي من شركة العزام و الشانف نراجع المستندات قبل التقديم ونتحقق من اكتمالها وصلاحيتها النظامية، مع توجيه الورثة إلى أي متطلبات إضافية بحسب طبيعة التركة، بما يضمن سير الإجراءات دون تعطيل.
كم تستغرق من الوقت قضايا الميراث
المدة التي تستغرقها قضايا الميراث في المحاكم السعودية لا تكون واحدة في جميع الحالات، إذ ترتبط بعدة عوامل نظامية وإجرائية تؤثر بشكل مباشر على سرعة الفصل في القضية، في الحالات التي يتفق فيها الورثة وتكون المستندات مكتملة، قد تنتهي الإجراءات خلال فترة قصيرة نسبيا بعد صدور صك حصر الورثة واعتماد القسمة.
أما عند وجود خلاف بين الورثة أو تعدد الأصول العقارية والتجارية أو الحاجة إلى تقييم الممتلكات، فإن المدة قد تمتد بسبب تعدد الجلسات أو طلب استكمال مستندات أو إحالة الموضوع للخبرة. كذلك يؤثر تعاون الورثة وسرعة استجابتهم للإجراءات على الزمن الكلي للقضية.
التعامل المنظم مع الملف منذ بدايته، وتجهيز المستندات بشكل صحيح، يسهم في تقليل الوقت اللازم لإنهاء القضية وتنفيذ القسمة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.
دور المحكمة في الفصل في نزاعات الميراث
تختص المحكمة بالنظر في نزاعات الميراث عندما يتعذر على الورثة الوصول إلى اتفاق نظامي معتمد، أو عند وجود اعتراض على القسمة أو على أحد الإجراءات المرتبطة بالتركة. دور المحكمة لا يقتصر على الفصل في الخلاف فحسب، بل يمتد إلى تنظيم القسمة وضمان تنفيذها وفق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها في المملكة.
تشمل صلاحيات المحكمة في قضايا الميراث ما يلي:
- النظر في دعاوى القسمة عند عدم اتفاق الورثة
- الفصل في الاعتراضات المتعلقة بالأنصبة أو بصحة الإجراءات
- تعيين خبراء لتقييم العقارات أو الأصول التجارية عند الحاجة
- حماية حقوق الورثة القصر أو من لا يملك أهلية التصرف
- إصدار أحكام ملزمة تضمن تنفيذ القسمة بصورة نظامية
في مكتب المحامي الجنائي من شركة العزام و الشانف نقوم بمتابعة القضية أمام المحكمة منذ تسجيلها وحتى صدور الحكم وتنفيذه، مع الحرص على عرض الطلبات بصورة نظامية واضحة تحفظ الحقوق وتمنع إطالة أمد النزاع دون مبرر.
متى يتم اللجوء إلى القسمة القضائية للتركة
تكون القسمة الرضائية هي الأصل في تقسيم التركة متى ما اتفق الورثة على الأنصبة وطريقة القسمة وتم توثيق ذلك بشكل نظامي، إلا أن هذا المسار قد لا يكون ممكنا في جميع الحالات، مما يجعل القسمة القضائية الطريق النظامي الوحيد لضمان تنفيذ القسمة وحفظ الحقوق.
يتم اللجوء إلى القسمة القضائية في الحالات التالية:
- عدم اتفاق الورثة على طريقة القسمة أو الاعتراض على الأنصبة.
- امتناع أحد الورثة عن المشاركة في إجراءات القسمة.
- وجود ورثة قصر أو من لا يملك أهلية التصرف.
- غياب أحد الورثة أو تعذر التواصل معه.
- وجود أصول لا يمكن قسمتها رضائيا دون تدخل قضائي.
خبرة مكتب المحامي الجنائي من شركة العزام و الشانف في قضايا الميراث
يمتلك مكتب المحامي الجنائي من شركة العزام و الشانف خبرة عملية في مباشرة قضايا الميراث أمام الجهات القضائية المختصة، مستندة إلى تطبيق صحيح لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها في المملكة، تعتمد خبرتنا على إدارة ملف التركة منذ مراحله الأولى وحتى اكتمال القسمة وتنفيذها، مع مراعاة طبيعة كل حالة والظروف المحيطة بها، بما يحقق حفظ الحقوق وتنظيم الإجراءات دون تعطيل.
تتمثل خبرتنا في قضايا الميراث في الجوانب التالية:
- دراسة ملف التركة وتحديد المسار النظامي المناسب لكل حالة.
- متابعة إجراءات حصر الورثة وحصر أموال التركة.
- إعداد وصياغة اتفاقات القسمة الرضائية وتوثيقها نظاما.
- الترافع في دعاوى القسمة القضائية وتمثيل الورثة أمام المحكمة.
- معالجة النزاعات المرتبطة بالأصول العقارية والتجارية ضمن التركة.
- متابعة تنفيذ الأحكام القضائية وضمان الالتزام بمضمونها.
مقالات تهمك من مكتب المحامي الجنائي:
